المال والأعمال | الاثنين 22 أغسطس, 2016 10:39 صباحاً |

التقرير الشهري "نظرة عامة على الاقتصاد السعودي" والذي يتناول متغيرات الاقتصاد المحلي و التطورات المالية الشهرية

 

الملخَّص التنفيذي

 

·         واصلت أسعار النفط انخفاضها خلال شهر أغسطس نظرًا لمخاوف ارتفاع مستويات مخزونات المنتجات البترولية على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب ارتفاع عدد حفارات النفط مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

·         قد يلزم إجراء المزيد من التيسير المصرفي لبنك إنجلترا من أجل تفادي أي تباطؤ لا سيما أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتطلب عامين بعد تفعيل حكومة تيريزا ماي للمادة 50.

 

·         ساعدت السياسات النقدية السلع الأساسية العالمية حيث إن استمرار التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي بجانب المملكة المتحدة وأوروبا واليابان قد أدى إلى انخفاض أسعار الصرف مقابل العملات السلعية. كما أدى اتجاه الدولار الأمريكي نحو الانخفاض في هذا العام إلى زيادة قيمة الأصول المقوَّمة بالدولار بما في ذلك السلع الأساسية.

 

·         كمؤشر على طلب المستهلكين، يشهد حجم معاملات أجهزة نقاط البيع تباطؤاً واضحًا حيث إنها ارتفعت طفيفًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مقارنةً بمتوسط نمو العام الماضي الذي بلغ نسبة 13.5%. 

 

·         واجه الدخول المنتظر للمستثمرين الأجانب المؤهلين صعوبات بسبب التباطؤ الاقتصادي والأنظمة الصارمة المقرّرة لدخول السوق المحلي. وقد ضخ المستثمرون الأجانب المؤهلون استثمارات بقيمة 1.4 مليار ريال منذ منتصف يونيو عام 2015 حتى تاريخه، ما يمثل 0.1% من إجمالي قيمة السوق.

 

·         حال مؤشر المخاطر الآخذ في الارتفاع دون زيادة الائتمانات طويلة الأجل بسبب اعتدال النشاط التجاري المحلي بصورة كبيرة نظرًا لاستمرار انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أصاب آفاق الاستثمار طويلة الأجل بحالة من عدم اليقين.

 

·         تراجعت الصادرات غير النفطية الموجهة إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.1%، مقارنة بالصادرات الموجهة إلى الصين والهند والتي انخفضت بنسبة 41.5% و25.6% على التوالي.    

 

الرأي الشهري

 

انكمش قطاع البناء والتشييد بنسبة 1.9% بالقيمة الحقيقية خلال الربع الأول من عام 2016 ليستقر عند 31.4 مليار ريال. غير أن الاستثمارات الهائلة على مدى الخمس سنوات الماضية، والتي تبلغ ما يزيد عن 1 تريليون ريال والتي ما زالت قيد التنفيذ في الوقت الحالي، قد دعمت قطاع البناء والتشييد وحدت من مستوى تراجعه.