السياحة والضيافة | الأحد 31 يوليو, 2016 4:31 صباحاً |

اعتمد برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء، في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، الاثنين 1 رمضان 1437هـ (13) مبادرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتكلفة تتجاوز 26 مليار ريال.

وتشكل هذه المبادرات مشروعات نوعية تقدمت بها الهيئة للدولة منذ إقرار الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية وما تلاها من برامج عملت الهيئة على بلورتها خلال العقد الماضي بهدف الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني تحقيقا للغرض الذي تأسست الهيئة من أجله لإنشاء صناعة تنموية متكاملة للسياحة والتراث باعتبارهما رافدين مهمين للاقتصاد الوطني وموردا غنيا لفرص العمل للمواطنين.

وتشكل هذه المبادرات استكمالا لمسيرة الهيئة في مشروعات سبق أن قطعت الهيئة شوطا في التأسيس لها وتنفيذها ليتوج برنامج التحول الوطني نجاح الهيئة في الإعداد لهذه المشروعات التي تمثل فرصا ناجحة وجاهزة للانطلاق.

​وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن قائد التحول الوطني ورائد التطوير الحكومي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أولى اهتماما كبيرا بقطاعات السياحة والتراث الوطني لتمكينها من أداء أدوارها المنوطة بها، وخصوصاً العناية بالتراث الوطني بوصفه المكون الأساس للهوية الوطنية ومصدر تعزيز المواطنة، وكذلك دعم السياحة الوطنية، لدورها الاقتصادي المهم، وما تملكه من قدرة على إحداث تحولات اقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل إلى جانب تنمية المناطق، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين في مناطقهم.

مشيرا في كلمته في الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الهيئة إلى أن الهيئة أتمت جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعا اقتصاديا ينتظر أن تكتمل له سبل الدعم والتمكين من الدولة ليكون قادراً على أداء دوره في هذه المرحلة الاقتصادية المهمة.

وقال بأن الهيئة أحدثت منذ إنشائها تحولا في العمل الحكومي، وعملت على تهيئة البيئة السياحية لصناعة اقتصادية متكاملة العناصر وقادرة على أن تكون رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني وفرص العمل للمواطنين.

مرحبا سموه بتبني برنامج "التحول الوطني" للفرص التي نضجت في قطاعات السياحة والتراث الوطني بعد أن أكملت الهيئة منذ وقت مبكر كل متطلبات انطلاق هذه الصناعة الاقتصادية المهمة والمطلب الوطني والشعبي عبر توفير الأفكار الخلاقة والجاذبة، وتهيئة كل الأنظمة والشراكات والممكنات.

وأكد الأمير سلطان أنه لم يكن للسياحة والتراث أن تكونا من المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030 لولا العمل الكبير الذي حصل لتغيير المفاهيم وتهيئة المجتمع وإبراز الفوائد في هذين القطاعين وهو ما عملت عليه الهيئة خلال 15 سنة ونقل المفاهيم والقناعات تجاه هذين القطاعين من المعارضة للحياد وصولاً إلى القبول الكامل بل والضغط والاستعجال لاستكمال الأنظمة والشراكات.

ولفت إلى أن برنامج التحول الوطني الذي يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين وأسلوبه في العمل الشمولي وحرص مقامه الكريم على تجاوز المعوقات لما يثبت جدواه ويحقق الصالح العام.

وتتمثل مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني في التالي:

أولاً: برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة (المرحلة الأولى):

أقر برنامج التحول الوطني دعم عدد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي قدمته الهيئة منذ عامين وجرى اعتماده حينها من الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، وأعيد إقراره والتأكيد عليه وتوسيع مجالاته من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مطلع العام الحالي 1437هـ.

حيث تضمن برنامج التحول الوطني تخصيص مبالغ مالية مهمة من أجل تطوير مكونات التراث الثقافي الوطني، بما يشمل 17 مركزاً للحرف اليدوية، 18 موقعا تراثيا، 18 متحفاً، 80 موقعاً أثرياً، 6 مواقع تراث عالمي مسجلة في اليونيسكو لتضاف إلى المواقع الأربعة المسجلة في سابقا لتصل إلى 10 مواقع.

كما أقر تفعيل وتنشيط الموجودات القائمة (وأبرزها المتاحف)، ووفقا لبرنامج تطوير المتحف الوطني واستكمال العروض المتحفية في المناطق التي سبق أن رفعت به الهيئة وكانت بانتظار تمويلها من الدولة.

وتنبثق من مبادرة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة (المرحلة الأولى) ثلاث شركات تشرف عليها الهيئة وتعمل وفق منهجية تجارية وتنموية تكفل الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق عوائد مجزية للحرفيين والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع المراد تطويرها، وهذه الشركات هي:(الشركة السعودية لتشغيل المواقع التراثية) والتي تختص بتشغيل وصيانة المواقع التراثية بالمملكة. و(شركة ترميم المباني التراثية) والتي تعمل على إعادة وتأهيل المباني التراثية، وستتخصص في تسجيل المباني التراثية وتأمين موظفين متخصصين وتدريبهم للعمل على إعادة وتأهيل المباني التراثية بجودة عالية.

و(الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية) والتي تتولى دعم وتطوير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية بمناطق المملكة، والقيام بجميع الأعمال والأنشطة الأساسية والوسيطة والمكملة اللازمة لتنفيذ أوجه النشاط المختلفة التي تتفق مع غرض الشركة.

ويعتبر (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة) مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً يعكس التطور في برامج ومشروعات التراث في المملكة، ويغطي عدة مسارات من المشروعات الوطنية مثل: الآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية، والتوعية والتعريف بالتراث الثقافي، وتطوير مواقع التراث العمراني والأثري وغيرها، ويشمل البرنامج 230 مشروعاً تتمثل في هذه المسارات.

ثانياً: تطوير أربع وجهات سياحية

وفي مجال تطوير الوجهات السياحية اعتمد برنامج التحول الوطني تطوير أربع وجهات سياحية أقرتها الدولة عام 1425هـ وأتمت الهيئة جميع متطلبات إطلاق هذه الوجهات، وهي: جزر فرسان، مدينة سوق عكاظ بالطائف، العلا، شاطئ الرأس الأبيض في الرايس بمنطقة المدينة المنورة.

ويتم تطوير هذه الوجهات السياحية من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تطوير وجهات سياحية متكاملة؛ حيث تساهم الحكومة بالأراضي والبنية التحتية والمواقع المميزة، فيما يتكفل مستثمرو القطاع الخاص بتنفيذ مخططات رئيسية لمشروعات سياحية تشمل الضيافة والعروض السكنية والتسلية والترفيه.

وتُقدم كل وجهة سياحية قيمة فريدة من نوعها سواء بالنسبة للزوار الداخليين، أو الحجاج والمعتمرين، أو فئات محددة من السياح الدوليين، ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، أو رجال الأعمال.

وفيما يتعلق بمدينة سوق عكاظ أوضح الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحفي أن برنامج التحول الوطني خصص ميزانية لمشروع مدينة سوق عكاظ الذي تشرف عليه الهيئة بلغت 861 مليون ريال لتطوير المرحلة الأولى منها 244 مليون ريال لإنشاء مشروعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و651 مليون ريال قدرت لإنشاء البنية الأساسية داخل وخارج الموقع، مشيرا إلى مشاركة القطاع الخاص في التطوير بما يقارب 1291 مليون ريال، وبذلك يصل حجم الاستثمار المتوقع في المرحلة الأولى إلى قرابة ملياري ريال.

وكانت الهيئة قد أطلقت برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية، وقامت بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في المناطق بتنفيذ هذا المبادرة من خلال سلسلة من المشروعات تشمل عددا من المواقع القابلة للتطوير السياحي؛ إما كوجهات أو منتجعات سياحية متعددة الاستخدامات، أو كمواقع لمشروعات استثمارية سياحية.

وأعدت الهيئة (25) خطة تطوير للوجهات والمواقع السياحية، موزعة بين (10) مواقع ساحلية، و(9) مواقع جبلية، و(6) مواقع صحراوية، ومن أهمها: العقير، وجزر فرسان، والليث والقنفدة، وسوق عكاظ، ودومة الجندل، وعروق بني معارض.

وتم البدء في تنفيذ خطة تطوير وجهة الرأس الأبيض الساحلية في منطقة المدينة المنورة.

كما بدأت الهيئة في ذي القعدة من عام 1425هـ بإعداد إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر ركزت على تأسيس وجهات سياحية ساحلية مترابطة ومتكاملة، بناءً على المقومات السياحية الفريدة المتوافرة في البحر الأحمر.

ووافق مجلس الوزراء على الإستراتيجية بتاريخ 12/6/1429هـ، وتم تشكيل فرق عمل في عام 1436هـ بين فروع الهيئة في المناطق والمحافظات المطلة على ساحل البحر الأحمر والشركاء ذوي العلاقة في تطوير ساحل البحر الأحمر، لبحث الأولويات والاحتياجات للمشروعات المشتركة التي تدعم مشروع التنمية على ساحل محور البحر الأحمر.

ثالثاً: تطوير وجهة العقير

كما تبنى برنامج التحول الوطني مبادرة الهيئة بتطوير وجهة العقير السياحية في الأحساء من خلال الموافقة على تأسيس شركة تطوير العقير لتتولى مهام تطوير وجهة سياحية متكاملة على شاطئ العقير في المنطقة الشرقية، ليكون نموذجاً للوجهات السياحية المتكاملة والجاذبة في المملكة.

وقد تم توفير تمويل الشركة وتتبقى الموافقة على تأسيسها، ويعتبر تأسيس شركة تطوير العقير أحد أول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمساهمة عينية من الدولة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية/ أمانة الأحساء، وأيضاً صندوق الاستثمارات العامة وغيره من مؤسسات التمويل.

وأكملت الهيئة إجراءات تأسيس شركة تطوير العقير بتاريخ 4/11/1434هـ، وأتمت عمليـة الطـرح الخاص للاكتتاب برأس مال الشـركة؛ حيث اكتتب المساهمون من القطاعين العام والخاص بمبلغ إجمالي قدره (2.7 مليار) ريـال.

ودُرس موضوع الترخيص لشركة تطوير العقير من قبل هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية بتاريخ 9/6/1435هـ، ورُفع للدولة بتوصية لإصدار ترخيص الشركة لتباشر أعمال التطوير.

رابعاً: دعم برنامج عيش السعودية

يدعم برنامج التحول الوطني برنامج (عيش السعودية) الذي بدأت الهيئة في تنفيذه هذا العام من خلال برنامج تعاوني مشترك بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم يهدف إلى تنظيم رحلات طلابية لزيارة مواقع مختلفة داخل المملكة، وذلك بتمويل توفره شراكات بين القطاعين العام والخاص

وتُركز هذه الرحلات على الوجهات التي تُبرز التراث الثقافي والطبيعي الذي تزخر به المملكة (من مواقع أثرية ومتاحف وغيرها) مع تقوية شبكة بيوت الشباب.

وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أعلن خلال كلمته في حفل افتتاح مشروع تطوير البجيري بالدرعية التاريخية الذي أقيم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء الخميس (20 جمادى الثاني 1436هـ)، عن إطلاق "برنامج عيش السعودية" الذي تتعاون مع الهيئة في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية والشركات الأهلية.

ونظم البرنامج أكثر من (400) رحلة، استفاد منها ما يقارب (16000) طالب وطالبة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة منذ انطلاق البرنامج عام 1435هـ.

خامساً: مبادرة ضمان التمويل

تهدف مبادرة ضمان التمويل لتطوير تمويل المؤسسات المالية التجارية للمشروعات السياحية والتراثية من خلال ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالة التقصير أو عدم الدفع، وسيمكِّن استثمار رأس مال بقيمة 300 مليون ريال سعودي كضمان تمويل للمشروعات السياحية والتراثية من الحصول على مليار ونصف المليار ريال سعودي من قروض تمويل المشروعات المضمونة.

وفي هذا الإطار وقعت الهيئة مع (برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) ملحقا ضافيا لمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة والبرنامج لتنفيذ هذه المبادرة؛ حيث تم لاتفاق على قيام برنامج كفالة بإنشاء مسار خاص لكفالة التمويل السياحي أمام البنوك التجارية لتسهيل الاستثمار ودعم وتحفيز المستثمرين في مشروعات قطاع السياحة والتراث الوطني الصغيرة والمتوسطة.

سادساً: برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية

وفيما يتعلق ببرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي تتعاون فيه الهيئة مع وزارة المالية فقد خصص برنامج التحول الوطني مبلغ ثلاثة مليارات ريال من الموارد المالية على مدى خمس سنوات لصندوق تابع لوزارة المالية يتم تكريسه لتوفير قروض بدون فوائد إلى المستثمرين العاملين في المشروعات السياحية.

وأقر توسيع نطاق الإقراض ليشمل جميع المشروعات السياحية والتراثية عوضاً عن مشروعات الفنادق، ومراجعة الاتفاق القائم مع إدخال بعض التعديلات على مستوى ملكية الأراضي والحد الأقصى لقيمة القرض.

يذكر أن الهيئة تعاونت سابقا مع مؤسسات تمويل حكومية وخاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مالياً وفنياً؛ حيث تم تمويل (345) مشروعا سياحيا وتراثيا حتى نهاية عام 1436هـ، بقيمة تصل لأكثر من (124) مليون ريـال، ومن بينها دعم مشروعات تراث عمراني بمبلغ (14) مليون ريـال.

وسعت الهيئة إلى استصدار قرار الدولة رقم 209 الصادر في عام 1430 والخاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة بتوفير مصادر وبرامج للتمويل السياحي.

أما برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية فقد بدأت الهيئة في تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية بناء على قرار مجلس الوزراء في ربيع الثاني 1436هـ وفقا لضوابط منها أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، أو في الوجهات السياحية الجديدة، وألا يتجاوز القرض مئة مليون ريال، وقد زودت الهيئة الوزارة هذا العام بعدد من الطلبات الجاهزة للتمويل.

سابعاً: مجلس التسويق السياحي

ومن المبادرات التي تعمل عليها الهيئة في إطار برنامج التحول الوطني إنشاء كيان تنظيمي بمشاركة القطاع الخاص لإدارة وتطوير مجموعة من المنتجات والأنشطة والوسائل والأدوات التسويقية الداعمة لصناعة السياحة والفعاليات بما في ذلك المعارض والمؤتمرات تحت مسمى "مجلس التسويق السياحي".

وسيقوم المجلس بتمويل العمليات من خلال إقرار رسم سياحي لكل ليلة يتم فرضها مباشرة من طرف الفنادق، وتستحصل من قبل الصندوق بغرض التعريف وتطوير البرامج السياحية التي تؤدي إلى تطوير المنتجات السياحية والارتقاء بالتجربة السياحية المتكاملة.

يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت عن "برنامج التسويق السياحي المشترك" الذي عمل على تحقيق أهداف تنموية تسويقية من خلال مبدأ الشراكة والتكامل بين الهيئة وشركائها من المعنيين بصناعة السياحة في المملكة بهدف تعزيز موارد التسويق السياحي للسياحة الداخلية وتنميتها مع العديد من شركاء الهيئة، واقترحت تطوير هذا المجلس ليكون معتمدا على مداخيله من ازدهار النشاط السياحي.

ثامناً: الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي القابضة

ومن أبرز مبادرات الهيئة التي أقرها برنامج التحول الوطني تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي القابضة التي تتولى مسؤولية إحداث «كيانات ذات أغراض خاصة» من أجل تطوير وجهات جديدة، فضلاً عن القيام بالترويج التجاري لجذب المستثمرين للاستثمار في هذه «الكيانات».

وتنتظر الشركة القابضة موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على تأسيس شركة استثمار عامة في القطاع السياحي، تسهم في تحفيز الاستثمار والتطوير السياحي بالمملكة، تكون الذراع الاستثماري للدولة في المشروعات السياحية.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة وافق في شهر شوال الماضي على تأسيس شركة حكومية قابضة (الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي) يمتلكها الصندوق بالكامل، وتحرص الهيئة على التعاون مع الصندوق لتسهيل عمل الشركة القابضة من خلال تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في إيجاد كيان استثماري مملوك من الدولة لقيادة الاستثمارات الكبرى والنوعية في مجالات السياحة التي تحتاج إلى مبادرات تملأ الفراغ الحاصل بين العرض والطلب.

تاسعاً: مبادرة "المملكة وجهة المسلمين":

تبنى البرنامج مبادرة "المملكة وجهة المسلمين" التي أطلقها سمو رئيس الهيئة، ومن أبرز مساراتها (برنامج رحلات ما بعد العمرة) الذي يستهدف الزوار من المعتمرين ويحقق منافع لهم في مجالات السياحة الثقافية لمواقع التاريخ الإسلامي والمتاحف المتخصصة، وسياحة الأعمال والمؤتمرات والأنشطة التجارية الأخرى؛ مما يسهم في تنمية الاستثمارات في تطوير مرافق وأنشطة تخدم هذه الفئة للاستفادة من فترة وجودهم في المملكة وتطوير البنية التحتية لاستقبال العدد الكبير من المعتمرين والزوار، وتهيئة شركات العمرة، والأدلاء وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وغيرها من الأعمال التي يمكن إدراجها تحت هذه المبادرة.

وكان سمو رئيس الهيئة قد أعلن هذا العام مبادرة (المملكة وجهة المسلمين) بهدف تعزيز تجربة المعتمرين والزوار خلال زيارتهم للمملكة التي تتشرف بخدمتها للحرمين الشريفين وتزخر بمواقع التاريخ الإسلامي لتكون الوجهة الأولى التي تستقطب المسلمين للاستشفاء والاستجمام وحضور المعارض والمؤتمرات إضافة الى هدفهم الرئيس من زيارة المملكة من تأدية الشعائر، ويُرسخ حضور المملكة في قلب كل مسلم، وبشكل يُسهم في تعزيز انتماء الزائر لبلاد الحرمين الشريفين، وتقديره للمملكة ومنجزاتها.

وتم إطلاق أول مسارات المبادرة من خلال برنامج (رحلات ما بعد العمرة) الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع كل من: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الحج.