البيئة والطاقة | الاثنين 9 مايو, 2016 5:00 مساءً |

أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن القرارات الملكية الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تمثل إعلان لبدء العمل الفعلي لتطبيق رؤية المملكة للعام 2030م  من خلال هيكلة الدولة وضخ الدماء والكفاءات في مفاصلها وتركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتحقيق التكامل والديناميكية في الأداء والعزيمة على التغيير والرغبة في تحقيق الأفضل، والتي تهيئ لأرضية عمل مثالية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة. سيما وأن قصص النجاح نبدأ برؤية وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة وهذا هو لب رؤية المملكة الجديدة التي حباها الله بوجود الحرمين الشريفين أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم وهذا هو عمقها الحقيقي الذي تتكئ عليه وعامل نجاحها الأول.

ولفت معاليه أن هذه القرارات الملكية ستدفع بتحريك الاقتصاد وتنويع الدخل وستستثمر الطاقات البشرية الهائلة والموارد الطبيعية المتعددة التي تحظى به المملكة فهي تقع بموقع استراتيجي مهم فهي بوابة العالم ورابط القارات الثلاث فضلاً عن تواجد أكبر المعابر المائية في حدودها.

         وقال الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم إن تأسيس وزارة تُعنى بالبيئة والمياه والزراعة يبني مرحلة عمل جديدة تنسجم مع المهام المشتركة لهذه القطاعات بمفهوم محترف، يتطلع إلى تعزيز المكتسبات المائية والبيئية الحالية، ويأخذ في عين الاعتبار ما تفرضه تحديات المرحلة المقبلة بما يسهم في أداء أهدافنا وتعزيز التكامل بين المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة المياه الوطنية بغرض رفع كفاءة الخدمات المستهدفة، وتطوير الأداء، وينعكس إيجابياً علي الخدمات المقدمة للمواطنين ومن يعيش على ثرى هذه البلاد المباركة.

وبيّن الدكتور آل إبراهيم أن القرارات الجديدة تعبر في مفهومها عن خطة عمل متكاملة ضمن استراتيجية موحدة توفر بيئة العمل المناسبة لتوحيد الطاقات، ودعم التوجهات لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة، وخدمة الاقتصاد الوطني، معتبراً أن هذه القرارات تشكل عاملاً مهماً في مسيرة التطوير المستهدفة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-

وأشار إلى إن المتتبع لمسيرة القرارات خلال عهد خادم الحرمين الشريفين، بدءاً من تأسيس مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية، والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية؛ يعي مدى الحرص الذي يوليه الملك سلمان لتعزيز مكانة الوطن اقتصادياً واجتماعياً بما يؤهله لمزيد من التقدم والرفعة على الصعيد الداخلي والخارجي.

وعبّر معاليه في ختام تصريحه عن أمتنانه للقيادة الرشيدة لصدور مثل هذه القرارات التي تؤكد ثبات المكتسبات، وتركيز المسؤوليات، ووضوح الإجراءات الكفيلة بتحقيق تطلعات الوطن ومواطنيه لمستقبل أكثر تنمية وازدهاراً.