البيئة والطاقة | الثلاثاء 22 ديسمبر, 2015 4:20 صباحاً |

يبدأ تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة بالنسبة للمركبات الجديدة المضافة ابتداءً من 1 يناير 2016 وتستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، وفقاً لمجموعة من المراحل والمنحنيات، أما بالنسبة للمركبات المستعملة المضافة فإن تاريخ التطبيق سيكون نافذاً ابتداءً من 1 يناير 2016 ويستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، بحيث يكون الحد الأدنى المسموح به لاقتصاد الوقود مختلفاً لكل فئة من فئات المركبات أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة.

وسيكون تطبيق المعيار على المركبات الجديدة والمستعملة الأول في الشرق الأوسط والعاشر عالمياً الذي يطبق على المركبات الجديدة والأول عالمياً في التطبيق على المركبات المستعملة.

وحدد المعيار «المركبات الخفيفة» بالتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم، ويتم استخدامها لنقل الركاب أو البضائع، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة, كما يشمل المعيار متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية من خلال منحنيات يتم تطبيقها تدريجياً للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها المملكة, ويُشكِّل جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل بالمملكة.

ويأمل القائمون على المعيار في تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025، بإذن الله تعالى, وعند اكتمال تطبيق كافة مراحل المعيار يمكن تحقيق وفر يصل إلى 300.000 برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030.

من جهة أخرى دعت حملة «السيارات المستعملة المستوردة»، إلى مراعاة الراغبين في شراء واستيراد السيارات المستعملة لمعيار اقتصاد الوقود في هذه السيارات .

وأكدت الحملة عبر إعلاناتها: إنه بدءاً من الأول من شهر يناير المقبل 2016م لن يتم السماح باستيراد السيارات المستعملة المخالفة لمعيار اقتصاد الوقود، وهي تنقسم إلى جزئين:

الأول: سيارات السيدان، والحد الأدنى لمعيار استهلاك الوقود فيها هو (10.3) كلم / لتر.

الثاني: الشاحنات الخفيفة، والحد الأدنى لمعيار استهلاك الوقود فيها هو (9) كلم / لتر.

وطالبت الحملة الراغبين في الاستيراد من الأفراد أو رجال الأعمال بزيارة موقع:www.sls.gov.sa للتأكد من مطابقة مواصفات السيارات التي يرغبون في استيرادها لمتطلبات كفاءة الطاقة السعودية.